یادداشت | احیای حقوق عامه در نظرات شورای نگهبان
مستند به اصل ۱۵۶ قانون اساسی[۱] یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است. این وظیفه قوه قضائیه در درون خود از سه ضلع تشکیل شده است: ۱- احیای حقوق عامه ۲- گسترش عدل ۳- گسترش آزادیهای مشروع.
بند (الف) ماده ۱ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه شماره ١٠٠/ ۵٣٧٩٨ / ٩٠٠٠ –مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۷ قوه قضائیه، اصطلاح «احیای حقوق عامه» را چنین تعریف نموده است: «حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار میدهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادیهای مشروع، حقوق زیست‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث‌فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری». استقرار قسط و عدل نیز به معنای آن است که هر عضو جامعه بداند چون عدالت حاکم است، کسی به حقوق او تجاوز نمیکند یا در صورت تجاوز، بدون پیگیری و اعمال مجازات و پرداخت خسارت رها نمیشود.[۲] آزادیهای مشروع نیز به درجهای از اهمیت است که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.[۳]
از آنجا که وظیفه قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادیهای مشروع است، تضمین حقوق مذکور بر عهده این نهاد میباشد[۴] اما در تحقق بایسته‌ی این وظیفه، نقش شورای نگهبان به عنوان پاسبان و مفسر قانون اساسی حائز اهمیت بسزایی می باشد. لذا در ادامه به بررسی این وظیفة خطیر قوه قضائیه در آیینه نظرات شورای نگهبان در سه مبحث «ممنوعیت تغییر مکان رسیدگی قضایی و تعیین شرایط محدود کننده منصب قضا»، «ممنوعیت تعویق رسیدگی به جرائم انتخاباتی» و «ممنوعیت انتقال مالکیت به دولت در صورت اعتراض به‌حکم» میپردازیم.
حقوق متعددی در قانون اساسی و دیگر قوانین برای آحاد مردم جامعه ذکر گردیده است. «پاسداری و پشتیبانی از این حقوق بر عهدة دستگاه‌های قدرت عمومی میباشد. قوه قضائیه از طریق تعقیب، محاکمه و مجازات متجاوزین به حقوق مردم، عهدهدار این پشتیبانی است»؛[۵] اما ممنوعیت تضییع حقوق افراد در خلال انجام این وظیفه از اهمیت بسیاری برخودار است که مورد توجه شورای نگهبان نیز بوده است. توضیح اینکه در لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برخی مواد با موضوع «ارسال پرونده کیفری جهت ادامه رسیدگی به مرکز استان» و «شرایط محدودکنندهای برای تصدّی مناصب قضا» از منظر تضییع حقوق عامه مورد ایراد شورای نگهبان واقع گردید.
تبیین اینکه، مجلس در تبصره (۴) ماده ۳ مقرر نموده بود که رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم ... در هر مرحلهای که باشند در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. در تبصره (۳) ماده ۱۳ نیز شرایطی را از جهت پایه قضایی و سابقه خدمت برای برخی از مقامات قضایی تعیین مینمود مبنی بر اینکه رئیس‌کل دادگستری استان باید حداقل دارای پایه ده قضایی و رئیس دادگستری هر حوزه قضایی باید حداقل دارای پایه نه و ده سال سابقه کار قضایی ... باشند.
شورای نگهبان در نظر شماره ۲۸۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۰ نسبت به مواد فوقالذکر ایراد نمود مبنی بر اینکه اولاً، اطلاق ارسال پروندههای موضوع تبصره (۴) ماده (۳) جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری استان، موجب تضییع حقوق مردم و خلاف بند (۲) اصل ۱۵۶ ق.ا. است. ثانیاً، شرایط محدود کنندة تعیین شده برای منصب قضا، موجب اخلال در امر قضا و در نتیجه موجب تضییع حقوق مردم میگردد.
پس از ایراد شورا، مجلس نسبت به اصلاح مواد مذکور اقدام نمود. در تبصره ۴ الحاقی، حکم سابق مبنی بر «رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم ... در هر مرحلهای که باشند در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد» این‌چنین تغییر یافته است که «جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد.» مجلس با افزودن یک قید به تبصره ۳ ماده ۱۳ ایراد این تبصره را نیز برطرف نمود؛ طبق تبصره اصلاحی «به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه رئیس‌کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضایی، رئیس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال ... سابقه کار قضایی داشته باشد».
در نهایت این لایحه در (مرحله چهارم) در نظر شماره ۱۸۰۷/۳۰/۸۱ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۱ مورد تأیید شورا قرار گرفت. بنابراین در این نظر شورای نگهبان تغییر مکان رسیدگی و نیز ایجاد شرایط محدود کننده منصب قضا از جمله موارد تضییع کننده حقوق عامه مردم میباشد.
مجلس در ماده ۱۰ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (جهت اصلاح ماده ۱۷ قانون) مقرر مینمود که به تخلفات و جرائمی که به‌وسیله نامزدها صورت می‌گیرد، پس از برگزاری انتخابات، در شعب رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در مراکز استان‌ها رسیدگی می‌شود. این قسمت از ماده در نظر شماره ۱۰۰۲۳/۱۰۲/۹۸ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ مورد ایراد شورای نگهبان واقع گردید. شورا بر این عقیده بود که تعویق رسیدگی به جرایم انتخابی به نحو مطلق، درصورتی‌که موجب تضییق حقوق افراد یا حقوق عمومی یا اجرای حکم ثابت الهی گردد، خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. پس از ایراد شورا این مصوبه برای بار دیگر به شورا ارسال نگردید.
مسئلة قابل توجه در رابطه با مصوبه مجلس (که در ظاهر مبنای ایراد شورا نیز است) وجود دارد این است که بر اساس این تبصره رسیدگی به تخلفات و جرائمی که به‌وسیله نامزدها صورت می‌گیرد، پس از برگزاری انتخابات خواهد بود. درحالی‌که اولاً اطلاق چنین امری شامل هر نوعی جرمی حتی جرائم مشهود نیز می‌شود و ثانیاً رسیدگی به جرائم ضرورتاً ملازمه‌ای با توقیف نامزد ندارد تا امکان فعالیت انتخاباتی نداشته باشد. همچنین چنین حکمی مغایر بند «۷» سیاست‌های کلی انتخابات محسوب می‌شود که بر اساس آن رسیدگی سریع و خارج‌ازنوبت نسبت به جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی پیش‌بینی شده است. بنابراین ایراد مناسب شورای نگهبان نه تنها در جهت تقویت حقوق عامه مردم میباشد بلکه ماده مورد نظر دارای اشکالات متعدد فوقالذکر است که عدم تصویب آن مانع بروز مشکلات آتی میگردد.
اصولاً رأیی که در مرحلة بدوی رسیدگی صادر میگردد قطعی نبوده و قابل اعتراض و رسیدگی مجدد میباشد. ازاین‌رو، چون نقض یا تغییر حکم صادر شده در مرجع رسیدگی مجدد امری دور از انتظار نیست لذا تا قبل از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی و یا اسقاط این حق، حکم صادره در مرحله بدوی به اجرا گذاشته نمیشود. این اصل، منصرف به امور جزایی نبوده و در تمامی دعاوی و اختلافات (به جز موارد استثنا شده) جاری است.
مجلس در ماده ۲ لایحه حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور به نحوی قانوننگاری نموده بود که مفید این مفهوم بود که حتی قبل از قطعیت حکم وزارت جهاد سازندگی و در صورت اعتراض به تشخیص این وزارت ظرف مهلت مقرر، ادارات ثبت‌اسناد اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت مینمایند.
شورای نگهبان در نظر شماره ۳۳۰۴ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۱ این حکم را موجب تضییع حقوق افراد و مغایر با اصول قانون اساسی دانست. پس از ایراد شورا، مجلس نسبت به اصلاح این ماده و تبصره آن اقدام نمود. در اصلاح به‌عمل‌آمده توسط مجلس عبارت «ادارات ثبت موظفند حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.» به «ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.» تغییر نمود و صدور سند توسط اداره ثبت منوط به انقضای مهلت اعتراض و نبود معترض گردید. پس از انجام این اصلاحات، شورا در نظر شماره ۳۶۹۶ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۱ این مصوبه را تأیید نمود.
نتیجه آنکه، هرچند که در قانون اساسی کشورمان در اصول گوناگون حقوق متعددی برای افراد پیش‌بینی گردیده است و ضمانت اجرای تحقق این حقوق عملاً در اختیار قوه قضائیه است که متجاوزین به حقوق افراد را محاکمه و مجازات می‌نماید لکن نقش شورای نگهبان در تحقق حقوق عامه بسیار با اهمیت است و این شورا در خلال انجام وظیفه خود مبنی بر تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی همواره می تواند مانع تضییع حقوق افراد از طریق قانون گذرای نامناسب باشد. بر همین اساس از بررسی این نظرات شورای نگهبان مبرهن میگردد که شورای نگهبان «تغییر مکان رسیدگی قضایی و تعیین شرایط محدود کننده منصب قضا»، «تعویق رسیدگی به جرائم انتخاباتی» و «انتقال مالکیت به دولت در صورت اعتراض به‌حکم» را نپذیرفته است و این مصوبات را منافی با بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی می‌داند.
[۱] . اصل ۱۵۶ قانون اساسی: «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: ... ۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع ...»
[۲]. غمامی، سید محمد مهدی، «الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی»، نشریه حقوق اسلامی، شماره ۵۸، ۱۳۹۷، ص ۷۰.
[۳]. اصل ۹ قانون اساسی.
[۴]. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزدیهای اساسی، تهران، میزان، چ ۴، ۱۳۹۷، ص ۲۴۳.
[۵]. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان، ، ج ۲، چ ۲۹، ۱۳۹۸، ص۳۷۷.